يحتل القطاع المصرفي التركي المرتبة الثانية بين أكبر الأنظمة المصرفية في الدول الأوروبية الناشئة بعد روسيا، يتمتع بمستوى جيد من رأس المال والسيولة النقدية العالية، مما يتيح له قدرًا كبيرًا من المرونة لتوفير وسائل التمويل للمستثمرين في البلاد. وبالإضافة إلى البنوك، يتيح سوق الائتمان التركي للمستثمرين الحصول على تمويل المشاريع من خلال شركات التأجير التمويلي وتحصيل الديون.
هناك ثلاثة أنواع من البنوك في تركيا وهي: بنوك الإيداع، وبنوك التنمية/الاستثمار، والبنوك المشاركة في التمويل والتي تمارس أنشطتها استنادًا إلى النظام المصرفي الخالي من الفوائد بالتوافق مع مبادئ التمويل الإسلامية المقبولة عالميًا. قد تقوم البنوك بإصدار قروض نقدية، وقروض غير نقدية، وقروض (مشاركة) خالية من الفوائد بالعملة المحلية والأجنبية على حد سواء إلى الهيئات القانونية والأشخاص الحقيقيين؛ ومع ذلك، لا يسمح لها بتقديم قروض بالعملة الأجنبية إلى أشخاص حقيقيين لأغراض غير تجارية. وإضافة إلى ذلك، يضطر المقيمون في تركيا إلى استخدام البنوك التي تم تأسيسها في تركيا باعتبارها مؤسسات وسيطة للحصول على قروض من الخارج.
تشمل وسائل التمويل الأخرى التأجير وتحصيل الديون. يمكن أن تكون وسيلة التأجير على هيئة تأجير محلي، أو تأجير عبر الحدود، أو بيع الملك ثم استئجاره ثانية، أو تأجير دعم المبيعات. ومن الممكن الحصول على العقارات، والسيارات، وأجهزة الكمبيوتر، والتجهيزات المكتبية، والأجهزة الطبية، وآلات البناء، وماكينات التصنيع، وغيرها من الأصول الثابتة عن طريق التأجير. وفي الوقت نفسه، تقوم شركات تحصيل الديون فعليًا بشراء الحسابات المدينة الموثقة بالفواتير الصادرة عن السلع والخدمات المباعة وبالتالي تتحمل الشركات مخاطرة السداد.
