الوسم: تمويل المشاريع

يعتبر الاستثمار في المشاريع الأداة الرئيسية لتحقيق الأهداف التي أنشئت الشركة من أجلها حيث تساهم في ملكية مشروعات على امتداد الوطن العربي يتم اختيارها على أسس اقتصادية وتجارية سليمة ووفقاً لمعايير موضوعية محددة من أبرزها: الأهمية الإستراتيجية للمشروع، الأولوية التي يتمتع بها ضمن أهداف خطة التنمية للبلد المضيف، مدى مساهمته في تحقيق التكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحسين الميزان التجاري، مدى اعتماده على الطاقات والموارد المحلية، دوره في توطين التقنية المتطورة في الوطن العربي.

– وقد وضعت الشركة نصب عينيها هدف خدمة الاقتصاد العربي من خلال القيام بالأدوار التالية:
• التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال إجراء دراسات الجدوى ذاتياً أو عن طريق تقييم الدراسات المعدة من الغير.
• المساهمة في الترويج للمشاريع التي يتم اختيارها، والمساعدة في تأسيسها ومتابعة تنفيذها وفق التكاليف المالية والجداول الزمنية والمواصفات الفنية المحددة.
• المشاركة في إدارة المشاريع التي تساهم فيها عبر ممثليها في مجالس إدارات تلك المشاريع.
• متابعة المشاريع التي تساهم فيها بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الآخرين والعمل على تهيئة المناخ الملائم لنجاح تلك المشاريع وتفعيل دورها في تنمية
اقتصاد البلد المضيف.

معايير وضوابط الاستثمار في المشاريع

• الأهمية الإستراتيجية للمشروع والأولوية التي يتمتع بها ضمن أهداف خطة التنمية في البلد المضيف.
• اعتماد المشروع بشكل أساسي على الطاقات والموارد المحلية أو العربية.
• قدرة المشروع على المساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي وتحقيق المزيد من الترابط بين مختلف القطاعات الاقتصادية في البلد المضيف.
• تمتع المشروع بمزايا نسبية واضحة وقيمة مضافة عالية لتنمية الاقتصاد القومي.
• توفر البيئة الاستثمارية الملائمة التي تضمن نجاح المشروع وإمكانية تحقيق أهدافه.
• دور المشروع في توطين التقنية المتطورة في الوطن العربي.
• مراعاة الاعتبارات البيئية في الموقع الذي يتوطن فيه المشروع.

إرسال استفسار

قروض قصيرة الأجل :

وتشمل أجور الحراثة ، وقيمة البذور والأسمدة والمبيدات ، والمحروقات ومستلزمات قوارب الصيد المتمثلة في القراقير وشباك الصيد ، والأعلاف المركبة ، والصيصان للمشاريع المتخصصة القائمة ، وتسدد في مدة قصيرة.

قروض متوسطة الأجل :

وتشمل المجالات الزراعية الأخرى لجميع الأنشطة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني وكذلك تمويل المشاريع الزراعية المتخصصة بمختلف أنشطتها ، وتسديد هذه القروض على فترة طويلة.

ونظراً لاختلاف أنواع الاستثمار الزراعي في طبيعته واحتياجاته حتى يبدأ في تحقيق عائد مناسب يمكنه من تسديد أقساطه ، وتيسيراً على المزارعين ومساعدتهم لمواجهة نفقات الاستثمار في مراحله الأولى ، فقد قام الصندوق بمنحهم فترة سماح تتناسب مع كل منها حيث تمنح جميع القروض العادية ( المتوسطة والقصيرة الأجل ) لمختلف المجالات الزراعية ولزراعة المحاصيل فترة سماح مدتها سنتين وكذلك بالنسبة للمشاريع الزراعية فيما عدا مشاريع إنتاج الألبان حيث تمنح سنتان ومشاريع تربية وتسمين الأغنام ثلاث سنوات وكذلك بالنسبة لمشاريع الصناعات الزراعية الصغيرة ، في حين تعطى القروض لمزارع الفاكهة والنخيل فترة سماح مدتها ست سنوات ، وذلك من تاريخ عقد القرض بالنسبة لكل منها.

كما تهدف سياسة إلى دعم ومساعدة المزارعين كافة و بتشجيع الجمعيات التعاونية الزراعية للقيام بدورها في خدمة المزارعين وخاصة بما يتعلق بالجوانب التسويقية والخدمات المرافقة لها من تخزين مبرد وفرز وتدريج وتعبئة وغيرها وذلك بتمويلها بقروض يمكن أن تغطي كامل التكلفة اللازمة.

يعتبر الاستثمار في المشاريع الأداة الرئيسية لتحقيق الأهداف التي أنشئت الشركة من أجلها حيث تساهم في ملكية مشروعات على امتداد الوطن العربي يتم اختيارها على أسس اقتصادية وتجارية سليمة ووفقاً لمعايير موضوعية محددة من أبرزها: الأهمية الإستراتيجية للمشروع، الأولوية التي يتمتع بها ضمن أهداف خطة التنمية للبلد المضيف، مدى مساهمته في تحقيق التكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحسين الميزان التجاري، مدى اعتماده على الطاقات والموارد المحلية، دوره في توطين التقنية المتطورة في الوطن العربي.

– وقد وضعت الشركة نصب عينيها هدف خدمة الاقتصاد العربي من خلال القيام بالأدوار التالية:
• التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال إجراء دراسات الجدوى ذاتياً أو عن طريق تقييم الدراسات المعدة من الغير.
• المساهمة في الترويج للمشاريع التي يتم اختيارها، والمساعدة في تأسيسها ومتابعة تنفيذها وفق التكاليف المالية والجداول الزمنية والمواصفات الفنية المحددة.
• المشاركة في إدارة المشاريع التي تساهم فيها عبر ممثليها في مجالس إدارات تلك المشاريع.
• متابعة المشاريع التي تساهم فيها بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الآخرين والعمل على تهيئة المناخ الملائم لنجاح تلك المشاريع وتفعيل دورها في تنمية
اقتصاد البلد المضيف.

معايير وضوابط الاستثمار في المشاريع

• الأهمية الإستراتيجية للمشروع والأولوية التي يتمتع بها ضمن أهداف خطة التنمية في البلد المضيف.
• اعتماد المشروع بشكل أساسي على الطاقات والموارد المحلية أو العربية.
• قدرة المشروع على المساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي وتحقيق المزيد من الترابط بين مختلف القطاعات الاقتصادية في البلد المضيف.
• تمتع المشروع بمزايا نسبية واضحة وقيمة مضافة عالية لتنمية الاقتصاد القومي.
• توفر البيئة الاستثمارية الملائمة التي تضمن نجاح المشروع وإمكانية تحقيق أهدافه.
• دور المشروع في توطين التقنية المتطورة في الوطن العربي.
• مراعاة الاعتبارات البيئية في الموقع الذي يتوطن فيه المشروع.

إرسال استفسار